المراقب العراقي/ بغداد…
كشف الخبير القانوني علي التميمي،عن آلية إعادة عمل مجالس المحافظات والجهات التي لها الصلاحية باعادتها للعمل من جديد.
وقال التميمي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “إعادة مجالس المحافظات الى العمل من جديد تحتاج الى إعادة انتخابها أولا على ان يحدد موعدها من الحكومة القادمة بالتنسيق مع المفوضية”.
وأضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧ منح البرلمان رقابة وولاية عامة على عمل هذه المجالس وفق المادة ٦١ من الدستور”.
وبين ان “مجالس المحافظات باقية بحكم المادة ١٢٢ من الدستور ولا يمكن إلغاؤها الا بتعديل الدستور، وبالتالي فأن حلها لايعني الغاءها، وبالامكان اعادتها الى العمل من جديد كما تم ذكره”.
ولفت الى ان “المجالس وبعد حلها لا يحق لها القيام بأي عمل من اعمالها، واذا فعلت فأن ذلك يعد انتحال صفة يعاقب عليها القانون ولا قيمة قانونية للقرارات التي تتخذها”.
