“جزّار” ينادي بالإصلاح نهارًا ويعدم الأبرياء ليلًا
المراقب العراقي/ متابعة..
أعلنت السعودية السبت أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصا اُدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة “بالإرهاب” في إحدى أكثر دول العالم تنفيذا لهذه العقوبة، وهو عدد قياسي ليوم واحد ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام التي شملت 69 شخصًا في 2021.
ونفذت السعودية حتى السبت 11 إعداما في عدد من الجرائم غير المرتبطة بالإرهاب، حسب الإعلام الرسمي، ما يرفع عدد الإعدامات المنفذة خلال 2022 إلى 92 إعداما.
وعدد إعدامات السبت هو أكبر رقم معروف لإعدامات نُفذت في يوم واحد في السعودية ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق التي شملت 69 شخصا سواء في جرائم مرتبطة بالإرهاب أو جرائم قتل عادية.
وقالت منظمة “ريبريف” المناهضة لأحكام الإعدام السبت على تويتر “الأسبوع الماضي فقط ، قال ولي العهد (محمد بن سلمان) للصحافيين إنه يخطط لتحديث نظام العدالة الجنائية في السعودية، قبل أن يأمر بأكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد”.
وتابعت “هناك سجناء رأي سعوديون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم وآخرون اعتقلوا وهم أطفال أو اتهموا بارتكاب جرائم غير عنيفة. نخشى على كل واحد منهم بعد هذا العرض الوحشي للإفلات من العقاب”.
وأجمعت أوساط أوروبية وحقوقية على أن تنفيذ السلطات السعودية أكبر حملة إعدام في تاريخ المملكة قبل يومين كرست صورة محمد بن سلمان ولي العهد كاستبدادي قاتل.
حيث أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، “عمليات الإعدام الجماعية” التي نفّذت السبت في حق 81 مدانا بعقوبة الإعدام في السعودية.
وقالت المفوّضة ميشيل باشليه في بيان “من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري”.
وأشارت باشليه إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية.
وفي ما يخص اليمنيين “يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن” بحسب المفوضة السامية.
وكتبت الرئيسة التشيلية السابقة “تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب”.
وذكّرت باشليه بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب بشأن ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة.
كذلك، فإن السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم.
وأعربت باشليه عن قلقها أيضا إزاء القانون السعودي الذي يتضمن “تعريفا واسعا جدا” لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بـ”تحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلى مجرمين”.
ودعت الرياض إلى وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام. كذلك طالبت السلطات بتغيير قوانينها بشأن الإرهاب.
وأصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بيانا يدين إعدام السلطات السعودية 81 شخصًا في أكبر تطبيق جماعي لعقوبة الإعدام في البلاد منذ عام 2019.
وقال البيان إن هذا يمثل زيادة مقلقة أخرى في اتجاه استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، حيث تم إعدام 67 شخصًا في عام 2021.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية، لا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وذكر أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في السعودية وسيواصل تعزيز موقفه مع المحاورين السعوديين، والدعوة إلى الوقف الفعلي الكامل لعقوبة الإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء الرسمي والكامل لعقوبة الإعدام.
بدورها أدانت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) حملة الإعدام في السعودية، مشيرة إلى أن من بين المعدمين، 41 شخصًا من الأقلية الشيعية في المملكة.
وقالت سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية للمنظمة “إنّ عمليات الإعدام الجماعية الصادمة وغير المسبوقة اليوم في إطار ما نعلم أنه محاكمات صورية بموجب قوانين صورية في السعودية يجب أن تبدد أي مزاعم حول تحول محمد بن سلمان إلى “إصلاحي.” من نوعِ ما”.
وأضافت ويتسن أن “تدليل محمد بن سلمان جعله أكثر بجاحة، بدءًا من التحكم بأسعار النفط في خضم أزمة عالمية، إلى قتل العشرات من مواطنيه في يوم واحد.”
كما أدانت منظمة القسط لحقوق الإنسان أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية، معتبرة إياها “خطوة للوراء فيما يتعلق بوعودها حول الإصلاح المعني بعقوبة الإعدام”.
وأبرزت القسط بأن القضاء في السعودية قضاء غير مستقل وبسجل السلطات الطويل في المحاكمات الجائرة، حيث تعتمد اعترافات منتزعة بالتعذيب من المتهمين.
ولطالما استخدمت السلطات السعودية أنظمتها القانونية لملاحقة المعارضين والنشطاء وقمعهم، وتحديدًا نظام مكافحة الإرهاب الذي تستهدف بموجب مواده الفضفاضة أي نشاطٍ سياسيٍ أو ناقدٍ بصفته نشاطًا إرهابيًا.
ودعت القسط السلطات السعودية إلى ضرورة إيقاف العمل بأحكام الإعدام، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
