رفض عضو كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي ، التخصيصات المالية للمحافظة ضمن موازنة عام 2016 ، وفيما طالب هيئة رئاسة البرلمان واعضاء المجلس بمساندة المحافظة لنيل استحقاقها في الموازنة ، اكد ان البصرة ترفد الموازنة باكثر من 80 % من نسبتها في كل عام .وقال المحمداوي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته «عين العراق نيوز» انه ،بالنظر لإستمرار الحكومة الاتحادية بالتجاوز على حصة محافظة البصرة وعدم منحها حصتها كاملة من اموال البترودولار ، وعلى الرغم مما تعطيه هذه المحافظة من ثروات تعد الركيزة الاساس في بناء الموازنة العامة للدولة في كل عام ، فأننا نرفض التخصيص المحدد في موازنة العام المقبل 2016 لمحافظة البصرة كونه غير منصف لها ولعطائها ، ونستنكر هذا التجاوز ونطالب بمنح البصرة كامل استحقاقها من الموازنة العامة.ودعا المحمداوي ، هيئة رئاسة البرلمان واعضاء المجلس الى مساندة محافظة البصرة لنيل استحقاقها في الموازنة ، وعدم الاستخفاف بحق كفله القانون لتلك المحافظة التي تعاني من المحرومية ، على الرغم من الاموال الطائلة التي توفرها من خلال ثروتها النفطية وموقعها الجغراقي .وتابع قائلا ، كان الاولى بالحكومة الاتحادية ان تصب اهتمامها بشكل اكبر على محافظة البصرة التي ترفد الموازنة باكثر من 80 % من نسبتها في كل عام ، ونستغرب الموقف الحكومي من هذه المحافظة المنكوبة التي تتحمل اعباء انتاج النفط والتلوث البيئي الذي يرافقه دون ان تحصل على شيء يوازي تلك الاخطار والمعاناة .وشدد عضو كتلة الفضيلة البرلمانية ، على ضرورة إنصاف محافظة البصرة، ورفع الظلم عنها في موازنة العام المقبل ، 2016 وان تفي الحكومة الاتحاديةِ بوعودها التي الزمها بها قرارٍ المحكمة الاتحادية، بدفعِ حقوق البترودولار، دون النظر للموازنة العامّة ، وهو حقٌ ثابت، لا يُمكنُ التنازل عنه»واوضح ، اننا كنواب البصرة نطالب باعادة فقرة تخصيصات محافظة البصرة لانصافها ، أسوة بباقي المحافظات المُصدّرة للنفط وقد جمعت تواقيع ممثلي المحافظة في البرلمان في وقت سابق لهذا الغرض ولن نتنازل عن حقوق ممثلينا البتة .
