أوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي، كيفية التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدولار، لافتا الى ان إبقاء السعر الحالي على ماهو عليه ينبغي ان يواجه بجملة إجراءات للحد من الفقر والاضرار الناجمة عن ذلك.
وقال قصي ، ان “سعر برميل النفط وفي حال وضع عند مستوى 70 دولارا في موازنة 2022، وامام سعر صرف جديد للدولار (رغم عدم وجود رغبة بتخفيضه)، يحتم إعادة صياغة جميع الإنفاق العام وفق السعر الجديد، حيث سيكون العجز حاضرا لان 70 بالمئة من الموازنة يذهب للانفاق التشغيلي”.
وأضاف ان “عملية إعادة النظر بسعر الصرف ستخلق عجزا في الموازنة وفق التقديرات المذكورة، حيث ان الحل الأمثل باستمرار سعر الصرف شريطة ان يكون مدعوما في حال وجود إمكانية من قبل البنك المركزي لتخفيض هذا السعر تدريجيا وفق جدول معلن، على ان لايحصل تذبذب حاد في الأسواق المالية”.
وشدد قصي على ضرورة ان “يكون هناك إعادة نظر بجميع المفردات في ضوء سعر الصرف، بحيث يتم استغلال الوفورات المالية في دعم التموينية والرعاية الاجتماعية وزيادة كمية المشاريع الاستثمارية، على ان تكون هناك هندسة مالية تتلاءم مع سعر الصرف، حيث ان بقاء الأمور على ماهي عليه حاليا يجعل البلد بعيدا عن دعم الإنتاج المحلي، وكذلك فاقد للسيطرة على الفقر والبطالة”.
