أبو رغيف يطلق رصاصة الرحمة على نفسه بقرارات “فاقدة للشرعية”!

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
على الرغم من إصدار أمر قضائي باعتقاله على خلفية مداهمة مقر محكمة الكرخ، وإيقاف اللجنة الحكومية التي كان يرأسها أو ما تسمى بلجنة مكافحة الفساد، أثارت الكتب الرسمية الموقعة بتأريخ الأمس من قبل المدان “أحمد أبو رغيف” وبعنوانه الوظيفي رئيسا للجنة الامر الديواني رقم 29 رغم أنها منحلة بأمر قضائي، أثارت غضبا شعبيا وسياسيا عارمين، معتبرين إياها بأنها سابقة خطيرة بحق المؤسسة القضائية العراقية.
وفي الوقت نفسه، تواجه هذه اللجنة المنحلة تهما عدة وبجرائم مختلفة منها تتعلق برمي التهم المزيفة على من شملتهم القرارات، وكذلك عمليات تعذيب واعترافات بالإكراه انتزعت من قبل المتهمين.
وأيضا بتأريخ أمس وبشكل مفاجئ أصدر “أبو رغيف” بيانا حذر فيه المتلاعبين بالأسعار في السوق بعقوبات صارمة، وهذا الامر أثار استغراب مختصين بالشأن القانوني، معتبرين إياه بأن ما فعله الأخير هو محاولة لإثبات وجوده وتحديا للسلطة القضائية.
ويعد قرار المحكمة الأخير، الخاص بلجنة أبو رغيف بأنه قطعي من الناحية القانونية ونافذ من تأريخ صدوره، إلا أنه وبحسب أوساط سياسية أن هناك تدخلات أجنبية حالت دون تطبيقه.
وأصدرت محكمة الكرخ، أوامر قبض بحق وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء أحمد أبو رغيف والعقيد الركن عمار عباس شرهان آمر قوة مكافحة الارهاب التي اقتحمت رئاسة محكمة الكرخ، فيما اعتبرت أن هذه الاوامر جاءت على التجاوزات اللا مسؤولة على هيبة القضاء.
الى ذلك اعتبرت كتلة صادقون النيابية، عدم امتثال حكومة الكاظمي بشأن حل اللجنة والقبض على أبو رغيف بأنه أمر ينذر بكارثة كبيرة تهدد سيادة القانون وهيبة القضاء، مشددة على أن قرارات المحكمة الاتحادية يجب أن تطبق بشكل فعلي من قبل الحكومتين وإلا نحن بصدد كارثة تهدد القضاء وسيادة الدولة العراقية.
بدوره، اعتبر النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، أن “ظاهرة عدم احترام قرارات القضاء يتحملها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نظرا لقربه من “أبو رغيف” وهو من يعرقل إجراءات اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية الامر القضائي الصادر بحقه، وكذلك أن حكومة إقليم كردستان هي التي أسست عدم احترام السلطة القضائية بعد أن طعنت بقرارات القضاء الخاصة بقانون النفط والغاز”.
وقال الزاملي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “السلطة القضائية هي صمام أمان البلد، ولابد من الخضوع لقراراتها من قبل جميع الرئاسات والمؤسسات”.
وأضاف، أن “مجلس النواب سيكون له دور حاد لما قامت به الحكومة ولجنة الامر الديواني المرؤوسة من قبل “أبو رغيف”، معتبرا “قراراته الأخيرة باطلة وغير قانونية كونه مطلوبا للقضاء”.
وأشار الى أن “حكومة الكاظمي هي “تصريف أعمال” وستكون مجردة من الصلاحيات في القريب العاجل والبرلمان سيحاسبها على تصرفاتها عاجلا أم آجلا وستكون هناك وقفة تجاه كل من أخل بهيبة القانون والقضاء خلال عهدة هذه الحكومة”.
جدير بالذكر، أن برلمانيين كشفوا عن وجود عمليات مساومة قام بها أبو رغيف من قبل المعتقلين أو المشمولين بإجراءات اللجنة المنحلة.