المراقب العراقي/ بغداد…
في بيان جديد لمديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، قررت فيه إحالة من لا يحمل إجازة سوق إلى المحاكم المختصة وحجز مركبته وهو قرار جيد في مضمونه لكن هناك صعوبة في التنفيذ .
المديرية قالت في بيان تلقته “المراقب العراقي”: إنه “لمقتضيات المصلحة العامة، أمر مدير المرور اللواء طارق الربيعي جميع المديريات التشديد الصارم على المخالفين ممن لا يحمل إجازة سوق وتطبيق قانون المرور المرقم 8 لسنة 2019، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالف ومنها إحالته إلى المحاكم المختصة وحجز المركبة أو الدراجة”.
وأضاف البيان، “وكذلك التشديد على (غطاء الحمولة أو زيادة الحمل المقرر) وكذلك بقية المخالفات لما لها من تأثير مباشر على أرواح المواطنين وحركة المركبات”.
من المعروف لدى المواطنين ان الرشوة متفشية بين رجال المرور فهل تنجح المرور بإحالة من لا يحمل إجازة سوق إلى المحاكم وهل يتم فعلا تنفيذ القرار؟
