وصف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، امس الاحد، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 بـ”فقيرة التفاصيل”، مطالباً وزارة المالية بإعطاء تفاصيل اكثر بالموازنة خاصة ما يخص مخصصات الحشد الشعبي. وقال العقابي في تصريح إن “مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 شبيه بموازنة 2015 من حيث افتقار المعلومات والتفاصيل”، مشيرا الى أن “موازنة 2016 لا تضم فقرات تحتوي على صرفيات للوزارات والهيآت غير مرتبطة بوزارة وكذلك الاوليات التي تحتاجها”. وأضاف العقابي أن “تخصيصات الحشد الشعبي ذكرت ضمن من ميزانية مجلس الوزراء، وبالتالي فأننا لا نستطيع التمييز بين تخصيصات الحشد والمجلس”، لافتا الى “أننا نحتاج الى تفاصيل اكثر بالموازنة بما يخص الحشد من حيث السلاح الذي يحتاجوه والملابس والتجهيزات الاخرى”. وطالب العقابي وزارة المالية “باعطاء تفاصيل اكثر من المعلومات لمشروع قانون موازنة 2016، حالها كحال الموازنات السابقة”. وكانت اللجنة المالية النيابية، قد اعلنت في وقت سابق، عن وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الى هيئة رئاسة مجلس النواب، بعد ان أقرت من قبل مجلس الوزراء، بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليونات دينار وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريباً. كما اكدت اللجنة ان نثريات الوزراء والوكلاء والمستشارين تاتي في الموازنة العامة تحت مسمى سلف تشغيلية، مشيرة الى ان احد الوزراء صرف 25 مليون دينار في غضون عشرة ايام فقط. وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي في تصريح ان “نثريات الوزراء والوكلاء والمستشارين لا تأتي في الموازنة العامة كنثرية، وإنما تأتي تحت مسمى سلف تشغيلية”، مبينا ان “احد الوزراء صرف بغضون 10 ايام بحدود 25 مليون دينار، في وقت يمر العراق بأزمة مالية خانقة”. واضافت أن “اللجنة المالية تعكف حاليا على متابعة تلك التفاصيل، وإجراء تحقيقات فيها، ومن ثم احالتها الى هيئة النزاهة”، مشيرة الى ان لجنتها طالبت الحكومة بـ”ارسال كامل التفصيلات عن الفقرات المتعلقة بعمليات الصرف في موازنة العام المقبل”. يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب الحالي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا “ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي”.
