طالب النائب عن كتلة بدر رزاق محيبس تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال للحد من الفاسدين وضرورة اعادة الاموال المنهوبة الى الخارج من قبل بعض الشركات والأشخاص. محيبس قال: على الدولة ان تلجأ الى المحاكم المختصة لإعادة الاموال المنهوبة من قبل بعض الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ المشاريع وفق قانون التعاقد بين الطرفين, مبيناً ان تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال والمساءلة وفق مبدأ «من اين لك هذا» للتمكن من القبض على الفاسدين وإعادة الاموال المنهوبة من قبل بعض المسؤولين والموظفين. وأضاف: لابد من ان تقوم هيئة النزاهة بمتابعة حقيقية للأموال التي نهبت من قبل البعض واستردادها وفق الطرق القانونية , مشيراً الى ان هناك دولا اعلنت استعدادها للتعاون مع العراق في تسليم المطلوبين قضائيا وإعادة الاموال المهربة. يذكر ان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس البياتي قال: «من أولويات عمل اللجنة متابعة الاموال العراقية المهربة الى الخارج». وأضاف البياتي: «لجنة العلاقات الخارجية النيابية بدأت بتشكيل دوائرها حسب دوائر وزارة الخارجية وتوزع أعضاء اللجنة على دول امريكا وأوربا واسيا والدول العربية». وكان عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي قال: «هناك ملفات تتعلق بتهريب الاموال من قبل مسؤولين سابقين في الحكومة السابقة الى خارج العراق»، مشيرا الى ان «لجنة النزاهة طالبت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس القضاء الاعلى بتقديم المساعدة في هذا المجال».
