كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي، أمس السبت، عن وجود حراك برلماني لملاحقة هوشيار زيباري بتهم فساد مالي واداري.
وقال الجمالي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “هوشيار زيباري تمت إقالته من منصبه وسحب الثقة عنه من قبل مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية بتهم تتعلق بالفساد المالي”.
وأضاف أن “استبعاد زيباري من قبل المحكمة الاتحادية لن يعفيه من الملاحقة القانونية”، مشيرا الى أن “هناك تحركا نيابيا باتجاه فتح جميع الدعاوى المقاومة ضد وزير المالية الأسبق واحالته للقضاء العراقي”.
وشدد الجمالي على ” سرعة ملاحقة وزير المالية الأسبق المقال بتهم فساد هوشيار زيباري”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في وقت سابق استبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم فساد.
