“المركزي الأمريكي” يفرض قيودًا صارمة على مسؤوليه بعد فضيحة البورصة

المراقب العراقي/ متابعة..

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، قيوداً صارمة على تعاملات مسؤوليه المالية، إذ حظر تداولهم في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى، وذلك بهدف منع تكرار الفضيحة الأخلاقية التي اجتاحت البنك الفيدرالي العام الماضي والتي أدت إلى استقالة شخصيات بارزة.

وبموجب القواعد الجديدة التي أقرتها بالإجماع “اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة” المكلفة وضع السياسات، لن يُسمح لمسؤولي البنك المركزي ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، بالاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في عمليات “البيع المكشوف” و”التداول بالهامش”، وهي أدوات استثمارية في البورصة.

وقالت اللجنة في بيان لها، وفق وكالة فرانس برس، السبت، إن القواعد “تهدف إلى تعزيز ثقة الناس في حياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح”. وتحدد القواعد الجديدة أيضا كبار المسؤولين الذين سيحظر عليهم التداول “خلال فترات تزايد الضغوط على الأسواق المالية”.

وكان اثنان من رؤساء فروع البنك الفيدرالي قد استقالا العام الماضي، عقب معلومات عن تداولهما في أسهم فردية في 2020 عندما كان البنك يسعى لدعم الاقتصاد الذي ضربته جائحة فيروس كورونا.

واستقال كذلك ريتشارد كلاريدا، الشهر الماضي، قبل نهاية ولايته نائباً لرئيس البنك، وذلك عقب تقارير صحافية تساءلت عن مداولته في البورصة في فبراير/ شباط 2020، أي قبل وقت قليل من انهيار الأسواق إثر الأنباء عن تفشي كوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة.

والاحتياطي الفيدرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة. فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ ولاية ثانية له إلى جانب لايل برينارد في منصب نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الحكام.