أكدت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي،امس السبت، عدم إمكانية ارسال حكومة تصريف الاعمال اي مشروع قانون الى مجلس النواب، مبينة ان ارسال قانون الموازنة حق حصري للحكومة المقبلة.
وقالت الخزعلي ’ إن “الحديث عن مبررات لقبول ارسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الاعمال هي مبررات لخرق دستوري وقانوني جديد”.
واضافت ان “الحكومة الحالية وبصفتها تصريف اعمال لا يحق لها ارسال اي مسودة و مشروع قانون الى مجلس النواب لحين انتخاب حكومة قادرة على انتهاج سياسية جديدة”.
واشارت الخزعلي الى ان “القانون واضح وان الحكومة المقبلة ملزمة بتقديم رؤية اقتصادية واجتماعية مختلفة عن سابقتها لتحسين الوضع ولا يمكن مصادرة هذا الحق مطلقا”
