عام على رفع سعر الدولار.. حركة حقوق تحذر من تدهور اقتصاد العراق
المراقب العراقي/ بغداد…
اكدت حركة حقوق أن غلاء الاسعار وارتفاع نسبة الفقر والبطالة مؤشر خطير، فيما لفتت الى ان مرور عام كامل على قرار رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي زاد الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطن سوءاً.
وقال عضو الحركة حسين هاشم العامري، في بيان تلقت “المراقب العراقي”نسخة منه إن “القرارات غير المدروسة تؤثر سلباً على مجمل الأوضاع العامة في البلاد وبالمجالات كافة لذا ينبغي التأني والدقة في اتخاذ أيّ قرار يمس قوت المواطن العراقي الذي يواجه تحديات وظروفا صعبة”.
واضاف أن “رفع سعر الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي لم تقابله أية إصلاحات من ناحية دعم مفردات البطاقة التموينية أو دعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وتعيين الخريجين وأصحاب الشهادات العليا وتشغيل آلاف المعامل والمصانع المتوقفة التي أثرت على الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بشكل غير مسبوق”.
وحذر العامري من “تزايد نسبة الفقر والبطالة في العراق والتي وصلت أخيراً إلى أكثر من 30 بالمئة ماينذر بتدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطن الفقير”، داعيا “الحكومة المقبلة إلى إيجاد الحلول لأزمة الدولار وإعادة تخفيضه وبالقدر الملائم بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن والوضع المعيشي الذي يمر به”.
وطالب العامري، “حكومة تصريف الأعمال والحكومة المقبلة بالاستفادة من الإيرادات الكبيرة الناتجة من إرتفاع أسعار النفط عالمياً والذي تجاوز سعر البرميل حالياً أكثر من 70 دولاراً من خلال سد العجز الحاصل في الموازنة العامة والتوزيع العادل للثروات بين محافظات الوسط والجنوب وإقليم كردستان”.
