اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان البرلمان سيوجد تشريعات تخدم الصناعات الوطنية وذات التمويل الذاتي. وقال الجبوري خلال افتتاحه معرض الشركة العامة للسجاد اليدوي داخل مجلس النواب “ننظر الى الصناعة الوطنية بابداع، ونطالب الجهة التنفيذية بان تولي الصناعة الاهتمام البالغ”، مؤكدا ان “عملية التشجيع يجب ان تكون من خلال اقبال المواطن على الشراء، خاصة ونحن نمر بظروف صعبة بسبب الموازنة وعلينا الوقوف جميعا معها، فاننا يمكننا ان نجعل من الصناعة الوطنية رافدا”، حاثا الجهات التنفيذية على “البحث عن موارد غير النفط؛ لمواجهة الازمات”. واضاف “نشد على أيدي اللجان المختصة في البرلمان التي عودتنا على مقترحات تصب في تعزيز دور الصناعة الوطنية”. الى ذلك نفت اللجنة المالية النيابية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن رفض البنك الدولي اقراض العراق ستة مليارات دولار لسد عجز الموازنة. وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في تصريح “حاول العراق الحصول على دعم مالي عن طريق السندات الخارجية عبر بعض المصارف الدولية”، مبينا ان “العراق طلب نحو مليوني دولار لكن هذه المصارف وضعت شروطا تعجيزية ما دعا العراق الى غض النظر عن هذا الامر”. واضاف ان “هناك بعض المحاولات العراقية لسحب قروض من بريطانيا وامريكا لكن الفوائد التي طلبتها هذه الدول كبيرة”، منوها الى ان “نسبة الفائدة تجاوزت 11% والحكومة العراقية ايضا رفضتها”. وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قد كشف في وقت سابق عن مسارين لهيكلة الاقتصاد الوطني من جديد تسعى الدولة لتفعيلهما. وقال الحديثي في تصريح إن “الدولة تسعى لتحسين وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال هيكلته بشكل تدريجي وفق مسارين ستلتزم بتفعيلهما على شكل مراحل، لن يتم تحديد سقفها الزمني”. وبين أن “أول المسارين هو من خلال تعظيم وارادات الدولة بزيادة الانتاج والعمل على زيادة الصادرات وايجاد موارد بديلة بتنشيط خطوط الانتاج في قطاعات الصناعة والزراعة وعدم الاعتماد على الريع النفطي”. وأضاف أن “المسار الثاني يتضمن تفعيل القطاع الخاص وتنشيطه والتوسع في مجال الاستثمار ومحاولة ايجاد فرص عمل للشباب وتخفيف العبء عن كاهل الدولة”.
