النزاهة البرلمانية تطالب بإلغاء مرحلة التحقيق الإداري من قبل الجهات الحكومية
طالب رئيس هيأة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، بإلغاء مرحلة التحقيق الإداري من قبل الجهات الحكومية كمقترح ضمن عدة نقاط قدمها الى رئاسة المجلس لإصلاح القضاء في مجال حسم قضايا الفساد. ودعا الزوبعي في مؤتمر عقده داخل مبنى مجلس النواب الى “تفعيل دور الإدعاء العام في حسم القضايا المحالة إلى محاكم التحقيق وكذلك بعد إحالتها إلى محكمة الموضوع من أجل ضبط أداء المحاكم بموجب القانون وضمن السقف الزمني المحدد، وإلغاء مرحلة التحقيق الإداري التي تتم من قبل الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة”. كما دعا ايضا الى انتداب خبراء مختصين وحياديين في الجوانب الفنية والمالية من قبل المحكمة المختصة مباشرة من أجل تحديد ومطابقة المخالفات الحاصلة في نشاطات المؤسسات الحكومية واعتماد تقارير ديوان الرقابة المالية عن نشاطات الدولة وكل التقارير الحكومية الأخرى التي تعد أدلة ثبوتية تؤكد حصول المخالفات القانونية والمالية والفنية بالإضافة الى تحديد سقف زمني إجمالي وتفصيلي مقبول؛ لأجل حسم القضايا المحالة إلى القضاء”.
