المراقب العراقي/ متابعة…
بعد ان اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم،أن مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال وافق على شمول المحاضرين في وزارة التربية بالأجور المعتمدة بالموازنة، قدَّم محافظ بغداد محمد جابر العطا، أمس الأربعاء، مقترحاً لتعيين المحاضرين، فيما أكد قرب إنهاء ملفِّهم
العطا قال في تصريح تابعته (المراقب العراقي):، إن “أسماء المحاضرين أرسلت إلى الجهات المعنية، ولدينا لجنة تدرس الموضوع وتديره وزارة التربية”، مؤكداً، أن “ملف المحاضرين سينتهي قريباً.
وأضاف، أن “درجات الحذف والاستحداث يمكن استغلالها لتعيين المحاضرين، لكن المهم أنْ تطلق من وزارة المالية”، مشيرا إلى “عدم أمكانية تحريك تعيين المحاضرين من قبل المحافظة.
لكن السؤال المهم هو هل ينجح مقترح حل مشكلة المحاضرين المجانيين وهل تنتهي التظاهرات التي عمت جميع انحاء العراق للمطالبة بتعيينهم ؟
يذكر ان وزارة التربية العراقية، أرسلت كتاباً إلى جميع مديريات التربية، باستثناء إقليم كردستان، طالبتهم فيه بإرسال قوائم المحاضرين على سلم قرار 315
وجاء في كتاب وزارة التربية، الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني الجاري، ومذيل بتوقيع واسم وزير التربية فلاح القيسي، ومطالبة مديريات التربية في محافظات البلاد كافة، عدا إقليم كرستان، بـ”إرسال قوائم المحاضرين على سلم قرار 315، لاتخاذ ما يلزم بالسرعة العاجلة.
ويتضمن قرار “315” آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.
ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).
