“فيصل بن حسن طراد، رئيساً للجنة الخبراء المستقلين”، هذا ما أقره مجلس “حقوق الإنسان”… خبر وقع كالصاعقة على رؤوس الحقوقيين والنشطاء في آن، مشكّلا خيبة أمل كبرى لمصير الإنسان إن كان مندوب مملكة السيف لدى الأمم المتحدة هو المولج إليه تحديد مصائر العباد.. فكيف لمن يحمل ذاك السجل الأسود الحافل بالجرائم والتعديات والجهل أن ينصب قاضيًا في مجلس “يفترض” أنه حقوقي؛ في وقت يجتمع العالم وتحض منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة على وقف إمداد السعودية بالسلاح والعتاد لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين العزل في اليمن.
التصرف المشين للمجلس استفز الناشط الحقوقي الاسكتلندي، دونالد لوري، ما دفعه إلى إطلاق حملة الكترونية عبر موقع “change”، يحث فيها الشرفاء على التكاتف في سبيل إزالة مملكة الدمار من مجلس حقوق الإنسان الأممي، مستندًا إلى فظاعة جرائم آل سعود التي لا تعدُّ ولا تحصى والتي لا يمكن لعقل أو ضمير بشري أن يتحمل قساوتها وحقدها في الداخل السعودي، فضلًا عما تقوم به في الخارج، خاصة بعد فاجعة مِنى والعدوان الهمجي على الشعب اليمني.
لوري، الذي لم يخفِ صدمته من اختيار تلك المملكة القائمة على نظامٍ وهابيٍّ يضرب بعرض الحائط كافة الاعراف والقوانين الدولية، نبّه إلى أن عمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان وسمعتها في خطر، وهذه الخطوة ستؤثر في القوانين الوضعيَّة لحقوق الأنسان، وأكد أن أمله الوحيد، وبعيداً عن إزالة السعودية من المجلس، يتمثَّل في فضح ملفِّ المملكة الاجرامي.
تلاقي حملة “إزالة السعودية من مجلس حقوق الإنسان الأممي”، رواجاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين سارعوا إلى النشر والترويج لتلك الحملة حتى بلغ عددهم خلال ما يقارب الأسبوع 41 ألف مشترك من مختلف البلدان العربية والدولية لا سيما من أستراليا واسكتلندا واليمن.
دعم الحملة لم يقتصر على نشطاء من الوسط الشعبي، بل تعداه إلى مشاركات من شخصيات سياسية بارزة، فقد وقَّعت النائب في البرلمان الاسكتلندي ليندا فابياني على العريضة، ونشرت تغريدة على حسابها الخاص في تويتر تؤيد وتروج للحملة.
