المراقب العراقي/ بغداد…
اكد المختص في ادارة الازمات الاقتصادية في جامعة هارفارد الامريكية علي جبار الفريجي، على ضرورة الزام الشركات الاجنبية بدفع الضرائب على عملها في العراق.
وقال الفريجي، في تصريح تابعته “المراقب العراق” إنه “كانت هناك فرصة لاعادة صياغة تفاصيل عقود الخدمة (جولات التراخيص 2009), وذلك في عامي 2016 و 2017 من خلال قانون الموازنة لعام 2016، والمادة 38 والمادة 48 في قانون موازنة 2017 التي تلزم الشركات الاجنبية بدفع ضريبة للعراق”، مشيرا الى اختفاء هذه الفقرات في الموازنات للاعوام التي تلتها ، وان اعداد الموازنات للسنوات الاخيرة كان خاليا من الزام الشركات الاجنبية من اجراءات استحصال قيم الضرائب على الشركات العاملة في العراق“.
وأضاف، ان “العراق سدد ما قيمته 20 مليار دولار من ديون واستحقاقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في هذه العقود“.
واوضح الفريجي، أنه “كما هو متعارف عليه فالشركات الاجنبية لا تقدم بياناتها للحكومة العراقية، والحكومات العراقية لا تراقب معدلات الارباح وخصومات الشركاء، والاهم استيفاء معدلات الضريبة من ارباح الشركات الاجنبية بحجة قانون الاستثمار والاعفاءات مرة وحجج اخرى مرة ثانية، والتي من المفروض ان تكون بمعدلات متفاوتة حسب كلف الانتاج ونسبة الحصص”.
