المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
طالبت المحافظات المنتجة للنفط، الحكومة بالالتزام ببنود قانون الموازنة الاتحادية ودفع مستحقات مشروع البترودولار لتلك المحافظات من أجل اكمال المشاريع المتوقفة وتفعيل الملف الخدمي كونها محافظات تفتقر الى الكثير من البنى التحتية حيث عانت من الظلم والحرمان طيلة العهود السابقة ومازالت تواجه ذات المحنة التي تحرمها من الاستفادة القصوى من خيراتها وتحمّلها تبعات زيادة انتاج النفط وما يرافقه من تلوث للبيئة وتضرر مئات الدوانم من الأراضي الزراعية , فهي اذن بحاجة ماسة لتلك الأموال لتأهيل محافظاتها , في حين تسعى الحكومة الى تأجيل دفع مستحقات البترودولار بسبب انخفاض أسعار النفط الذي سيستمر الى العام المقبل حسب توقعات الاقتصاديين , وبالتالي ستكون عاجزة عن الايفاء بمستحقات المحافظات المنتجة للنفط , بينما يستلم اقليم كردستان سنويا ما يقارب ثلث الموازنة العامة للعراق , ولم يقتصر الامر على ذلك فمحافظات الوسط والجنوب لم تتسلم سوى نسب تتراوح ما بين 10-20 بالمئة من اجمالي الموازنات المالية المخصصة لها خلال العام الحالي 2015 , وهذا سيؤدي الى اخفاق الحكومات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط في تأمين متطلبات الخدمات العامة.
النائب توفيق الكعبي عضو لجنة الخدمات النيابية قال في اتصال مع (المراقب العراقي): …
عدم تسديد مبالغ مشروع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط سيؤثر سلبا على المشاريع الخدمية التي لم تكتمل بسبب نقص السيولة المالية , وكذلك سيكون هناك تقصير في مجال ملف الخدمات المقدمة للمواطن , وعدم دفع تلك المبالغ سيترك أثراً غير طيب على نفسية المواطن بسبب توقف اغلب المشاريع وبالتالي زيادة نسبة البطالة في تلك المحافظات مما يؤثر على الحالة المعيشية لسكان تلك المحافظات”. وتابع الكعبي: الامر لم يتوقف عند ذلك بل المحافظات الجنوبية وخاصة البصرة لم تتسلم المبالغ المخصصة من الموازنة العامة إلا بنسب قليلة وهذا يؤثر على المحافظات التي تفتقر الى البنى التحتية كونها عاشت عقودا من الظلم والتهميش.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): لقد تم تخفيض مبالغ مشروع البترودولار ومع ذلك لم تتسلمها المحافظات المنتجة بحجة قلة الموارد المالية من بيع النفط بينما يتسلم اقليم كردستان 17% من موازنة العراق وهو يصدر أقل من ربع الكمية التي تصدر من محافظات والوسط والجنوب المنتجة للنفط , والحكومة العراقية تدفع أولا بأول للاقليم بينما المحافظات الأخرى تتحجج بقلة السيولة وإنها ستؤجلها ولا نعلم كيف ستدفع تلك المبالغ وأسعار النفط مازالت منخفضة. وتابع العكيلي: محافظة البصرة تعاني من آثار بيئية وصحية جراء زيادة انتاج المحافظة من النفط , وبالتالي فأنها لا تتسلم استحقاقاتها بالشكل الصحيح مما ادى الى ارتفاع التلوث في تلك المحافظة , ولا يوجد من ينصفها بالشكل الصحيح , وهذا الحال ينطبق على المحافظات المنتجة الاخرى بما فيها كركوك.
الى ذلك ألمح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي بإن الحكومة تواجه صعوبة في استكمال دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترودولار في موازنة العام الحالي 2015، وأضاف العبادي: أن التزام الحكومة بدفع مستحقات المحافظات ضمن موازنة 2015 لمشروع البترودولار صعب جدا، بسبب الازمة المالية، فالإيرادات المالية من بيع النفط تكاد تكفي فقط لسد متطلبات الموازنة التشغيلية. وأوضح العبادي: الحكومة الاتحادية غير ممتنعة عن دفع مستحقات المحافظات من البترودولار، لكنها مضطرة لتأجيل الدفع بسبب الأزمة المالية، وعلى المحافظات ان تقدّر الوضع المالي للدولة العراقية. وكانت عدد من المحافظات المنتجة للنفط قد طالبت الحكومة بالالتزام ببنود قانون الموازنة الاتحادية، فيما تسلمت المحافظات نسباً تتراوح ما بين 10-20 بالمئة من اجمالي الموازنات المالية المخصصة لها خلال العام الحالي 2015 بسبب التأخير في دخول قانون الموازنة قيد التنفيذ بعد الطعن به أمام المحكمة الاتحادية ونقص الإيرادات المالية.
