أكد رئيس كتلة التحالف المدني البرلمانية النائب مثال الالوسي ان بقاء نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في مناصبهم وتمتعهم بجميع الامتيازات يدل على ان قرارات حزمة الاصلاحات الاولى كان انفعالية. الالوسي قال: “ليس من صلاحيات العبادي اقالة نواب رئيس الجمهورية كوننا ليس في حكم ملكي أو دكتاتوري يسمح بالتفرّد في اتخاذ القرارات”. وأوضح: مجلس النواب لا يمكن ان يؤيّد التفرّد بالقرارات من قبل السلطة التنفيذية على الرغم من المصادقة على حزمة الاصلاحات التي اطلقها العبادي. وبيّن الالوسي: نواب رئيس الجمهورية المقالون أيدوا الاصلاحات وعدّوها ضرورية. مبيناً ان هؤلاء النواب مخادعون لبقائهم في المناصب وتمتعهم بالامتيازات ويحاولون الالتفاف على الشعب وبسبب هذا السلوك يجب ان يقالوا ويطردوا لانهم لا يؤتمنون على مصالح الوطن والشعب.
