القانونية النيابية: المرحلة المقبلة ستشهد توحد اراء الكتل لاقرار القوانين المهمة

اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، الخميس، بان المرحلة المقبلة ستشهد توحد الاراء بين الكتل السياسية لاقرار القوانين المهمة.

وقالت الهلالي ان ” المرحلة المقبلة ستشهد توحد الاراء بين الكتل والاطراف السياسية لاقرار العديد من القوانين العالقة والمهمة التي تتصب في مصلحة البلاد العامة”.

ودعت الى ” ضرورة اقرار قوانين تنسجم مع الاصلاحات الحكومية من اجل الارتقاء والنهوض بالمجالات المختلفة للبلاد”.

وتابعت الهلالي ان ” لجنة الامن والدفاع النيابية اجلت التصويت على قانون الحرس الوطني الى اشعار اخر بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية بخصوص القانون”.