تستعد تونس لقرارات اقتصادية من المنتظر أن يصدرها الرئيس قيس سعيّد، ويُتوقع ألا تقل في عمقها وصداها عن التغييرات السياسية التي حررت البلاد من قبضة حركة النهضة الإخوانية أواخر يوليو الماضي، خاصة في مجال إعادة دور الدولة في مشاريع التنمية وضبط السوق واسترداد سيادتها على المؤسسات الكبرى كالبنك المركزي.
واجتمع سعيّد ، مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ضمن مشاورات تهدف إلى معالجة الأزمة المالية المنتظر أن تحتل قمة أولويات الحكومة المكلفة تشكيلها نجلاء بودن.
وكانت بيانات رسمية أظهرت تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 9.5 بالمئة في 9 أشهر، بينما طالب البنك المركزي بتعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية، وتجنب التمويل النقدي، أي طباعة الأوراق النقدية، لتفادي تداعيات التضخم.
