كشف البنك الدولي، امس الاربعاء، عن عزمه تقديم قرض بقيمة مليار دولار للعراق، مؤكداً أن المبلغ سيتم تسليمه نهاية العام الجاري. وقال نائب رئيس البنك الدوليِّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا غانم حافظ في بيان إن “البنك الدولي يركـز على مساعدة العراق، ويبذل كافة الجهود اللازمة لاخراج البلاد من الازمة المالية التي ألمت به، ونحن نسعى لزيادة دعمنا للعراق”. واضاف “نحن نعمل حالياً مع الصندوق الدوليِّ ووزارة الماليّة العراقية لتقديم قرض إلى العراق بقيمة مليار دولار”، مشيراً إلى أن “العملية ليست سهلة لكننا نحاول توفير المبلغ قبل نهاية عام 2015”. من جانبه انتقد النائب عن التحالف الوطني طه الدفاعي، امس الاربعاء، الاقتصاد الريعي الذي قد يؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي للاعتماد على النفط، مشيرا الى ان “هناك توجهاً لدعم القطاع الخاص للنهوض من جديد باقتصاد البلد”. وقال الدفاعي في تصريح ان “الاعتماد على النفط يؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي، باعتبار ان موازنتنا ريعية”، مشيرا الى ان “هناك اليوم توجها لدعم القطاع الخاص بشكل كبير والدليل على ذلك انه تم منح قروض 5 ترليونا وتمت اضافة 5 ترليونا اخرى لدعم القطاعين الصناعي والزراعي والمنتوج العراقي”. واضاف “كما تم فرض ضرائب على المنتوج الاجنبي، وكل هذا سيساعد على دعم القطاع الخاص والنهوض من جديد بالاقتصاد العراقي”. الى ذلك أكد نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين والصناعيين باسم جميل أنطون أن إيرادات النفط الخام ستغطي رواتب الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية خلال العام المقبل. وأوضح أنطون في تصريح أن “الحكومة ترفض تقليص رواتب الموظفين في الدوائر الحكومية وتطبيق التقشف عليها”، مبيناً أن “لغطاً كبيراً تحاول بعض الجهات السياسية فرضه من خلال الادعاء بالتلاعب برواتب الموظفين”. وأضاف أن “العراق مستمر في بيع النفط الخام إلى الخارج فضلاً عن إحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد، مما سيوفر سيولة نقدية للحكومة”. وعدت المرجعية الدينية العليا في وقت سابق، تخفيض الحكومة رواتب المسؤولين “خطوة بالاتجاه الصحيح”، فيما شددت على عدم السماح لرؤوس الفساد بالنيل من مبالغ القروض المصرفية.
