حركة حقوق ترفض عروضا مغرية للتحالف مع كتل سياسية

المراقب العراقي / بغداد…
بالتزامن مع بدء العد التنازلي للـ 30 يوما الاخيرة التي تفصل الشعب العراقي بجميع أطيافه ومكوناته عن يوم الانتخابات التشريعية، أكدت “حركة حقوق” استمرارها بنهجها وبرنامجها الذي أطلقته في اليوم الاول على تأسيسها والذي وعدت فيه بالقضاء على أخطاء العملية السياسية السابقة التي ارتكبتها الكتل النيابية خلال الـ 18 سنة الماضية، حيث برهنت الحركة ذلك بعد تأكيدها على رفض جميع أشكال التحالفات مع تلك الكتل، فيما اتهمت الحكومة الحالية بعد امتلاكها القرار الوطني.
وأقامت حركة حقوق مؤتمرها الانتخابي الخاص بقائمتها والتعريف بأفرادها المشاركين في الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس النواب والمزمع إقامتها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل بحضور أعداد كبيرة من جمهورها الانتخابي في بغداد.
وحضر المؤتمر أعضاء القائمة المرشحون عن بغداد بهدف التعريف بهم وإلقاء الضوء على سيرهم الشخصية.
وقد افتتح المؤتمر بقراءة آيات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق والأمة الإسلامية .
وقال رئيس حركة حقوق ومرشح المنطقة الانتخابية الرابعة حسين مونس المحمداوي، خلال المؤتمر الذي حضرته “المراقب العراقي” إن “حركة حقوق اتصل بها خلال الأشهر الماضية عدد من الكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية والتي عرضت عليها تكوين ائتلاف انتخابي للمشاركة في الانتخابات المقبلة من أجل الحصول على عدد كبير من الأصوات التي تضمن لها الحصول على المقاعد التي تستطيع من خلالها تكوين كتلة داخل البرلمان المقبل”.
وأضاف المحمداوي، أن “سبب رفض التحالف مع الكتل لكون أن تلك الكتل فشلت في تحقيق مطالب الشعب في العيش برفاهية وكرامة”.
وأضاف، “لدينا آراء خاصة بشأن مستقبل البلاد وسنعتمد الوضوح مع الناس في كل قراراتنا لذلك نزلنا منفردين في الانتخابات المقبلة حيث إن الدخول المنفرد الى الانتخابات هو احترام لذات الحركة كجهة لها رأيها السياسي المستقل البعيد عن الإملاءات الخارجية”.
وتابع، أن “العملية السياسية الحالية يشوبها الكثير من الأخطاء وسنعمل على تغييرها من خلال دخول حركة حقوق اليها وسنكون شجعانا وصريحين مع الشعب من أجل خدمته ولسنا باحثين عن الكراسي بل نكون بخدمة الشعب الذي عانى الويلات خلال المدة التي تولت فيها الطبقة السياسية الحالية زمام الأمور”.
وأشار الى “وجود حرب من قبل بعض الأحزاب والحركات السياسية على حركة حقوق لكونها رفضت الانضمام الى عدد من الكتل المعروفة إيمانا منها بضرورة تشكيل حضور قوي في البرلمان المقبل”.
وحث المحمداوي المواطنين على “المشاركة ودعم الحركة حتى تكون رقما صعبا في البرلمان المقبل الذي لم تبق إلا أيام قليلة على موعد انتخاباته من أجل الوصول الى عملية سياسية مختلفة عن الحالية التي لم تحقق شيئا للشعب”.
ولفت إلى “أهمية الانتخابات والمشاركة فيها وأهمية إنشاء حركة حقوق ضمن المشروع السياسي لكتائب حزب الله من أجل المشاركة الفاعلة في المشهدين الانتخابي والسياسي لتشكيل الحكومة”.
وبين أن “الحكومة الحالية خالية من أية ملامح، فهي ليست معروفة الاتجاه فلا هي عراقية بالمعنى الوطني ولا تمتلك الرؤية التي تستطيع من خلالها السير في طريق الإعمار والبناء لكونها ليست صاحبة قرار وطني يقود البلاد للتخلص من مخلفات الاحتلال الأمريكي البغيض”.
يشار الى أن حركة حقوق قد وضعت في مقدمة أولويات برنامجها الانتخابي إنهاء الوجود الأجنبي الامريكي والتركي على الأراضي العراقية، ودعم السيادة الوطنية.