اكد الخبير القانوني طارق حرب، امس السبت، إن القانون العراقي قاسي وسيكون رادعا للتجاوزات اذا تم تطبيقه ، مبينا ان اهماله فتح المجال امام “الدكة العشائرية”.
وقال حرب في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “تطبيق القانون هو من سيحد من تكاثر وتفشي ” الدكة “ او ” النهوه” العشائرية والتي نخرت المجتمع ويجب أن يضع حداً لها “.
وأضاف أن “ظاهرة الدكة او النهوه تحتاج الى تعاون السلطات الثلاث والمرجعية للحد منها او تقليصها والا ستكون هناك عواقب وخيمة”.
واشار ان ” على الحكومة أن تطبق القانون ضد العشائر والاشخاص التي لا تلتزم بالقانون وتقوم بالدكة العشائرية “.
