كعادتها في نشر التصريحات الاعلامية كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود مساع لزيادة راتب المعين المتفرغ، وهنا ليس هناك أي غرابة في الموضوع لكن الغرابة تكمن في ان هذا الموضوع تكرر لعدة مرات أي انها تصريحات دون تنفيذ .
يقول مدير إعلام وزارة العمل نجم العقابي ، إن “هيئة ذوي الإعاقة وضعت برنامجا حكوميا متكاملا لدعم هذه الفئة والنهوض بواقعها في العراق من خلال إعادة تأهيل وتدريب ذوي الاعاقة، ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وزجهم في سوق العمل في المهن التي تتناسب مع طبيعة كل عوق وإنشاء نواد رياضية وترفيهية لهم، فضلا عن انشاء قاعدة بيانات متطورة تستقطب جميع افراد هذه الفئة في العراق، وإصدار الهوية التعريفية لهم بغية التمتع بامتيازات القانون”.
وأكد أن “الهيئة تسعى لزيادة راتب المعين المتفرغ حيث يكون وفق الدرجة الثامنة من قانون سلم رواتب الموظفين، بدلا من الدرجة العاشرة كما معمول به الآن، وكل ذلك مرهون بتعديل القانون وتوفر التخصيصات المالية اللازمة”.
وأضاف، أن “قانون ذوي الإعاقة غير مطبق بالشكل الامثل، فهناك مهام للوزارات الحكومية مشار إليها في المادة 15 من القانون، تنفذ القانون بشكل لا بأس به والبعض الاخر لا ينفذ تلك المهام”، مشيرا الى أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي يسعى لتعديل بعض فقرات القانون ليتلاءم مع متطلبات هذه الفئة”.
وفيما يتعلق بموقف الوزارة من عمالة الأطفال أشار العقابي إلى أن “وزارة العمل لديها وحدة مكافحة عمالة الاطفال في قسم التفتيش وهذه الوحدة مهمتها توعية أصحاب العمل بعدم استخدام الاطفال للعمل، بالاضافة الى تقديم الشكاوى بحق المخالفين من اصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل الاطفال، والمساعدة في اعادة الاطفال الى الدراسة مع شمول عائلة الطفل براتب الرعاية بعد استحصال موافقة الوزير”.
الصحفيون والاعلاميون يرون ان العيب ليس في مدير المكتب الاعلامي بل بالوزير والمدراء العامون الذين يجبرون مدير المكتب الاعلامي على اطلاق هذه التصريحات بناء على بيانات دوائرهم التي لم يتم تحويلهاالى واقع ملموس.
