ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أوليَّات خاصَّة بمعاملات الصرف لأزمة كورونا في المستشفى العام بالديوانيَّة لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها بنحو 1.5 مليار دينار.وقالت الهيئة في بيان إن دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق المحافظة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة، أفادت بأن ملاكات المكتب تمكَّنت، حال انتقالها إلى مستشفى الديوانيَّة العام، من ضبط الأوليَّات ومعاملات الصرف لأزمة كورونا البالغة قيمتها (4,843,525,000) مليارات دينارٍ؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها.وأشارت إلى أنَّ التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى وجود هدرٍ مقداره (1,500,000,000) مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ نتائج ومُخرجات عمل المكتب، ولدى عرضها على المحكمة مُعزَّزةً بالأدلة والمُبرزات في محضر ضبطٍ أصوليٍّ، قادت إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ لرئيس وأعضاء لجنة المُشتريات وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.وسبق للهيئة أن أعلنت عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ معاون مدير عام ومدير مستشفى في الديوانيَّة، مُؤكِّدةً إقدامهما على ارتكاب مخالفاتٍ ومُغالاةٍ في معاملات شراء أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيةٍ وأجهزةٍ مختبريَّةٍ تقارب قيمة المغالاة فيها ربع مليار دينار.
