توقع النائب عبد الهادي السعداوي حسم موضوع الطعن بموازنة العام الجاري بأكملها خلال شهر حزيران بعد وجود إشكال واختلاف بالأرقام فيها.
وقال السعدواي ان هناك إشكال يتعلق بالجداول التي تم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية والجداول التي أرسلت من مجلس النواب واللجنة المالية داخل المجلس وان الأرقام مختلفة كثيرا وعكس ما تم التصويت عليه داخل اللجنة المالية.واضاف انه من المفترض أن تكون لجان تحقيقية بهذا الموضوع لبحث مسألة التغيرات الحاصلة بشأن الجداول الملحقة بالموازنة.وبين ان المحكمة الاتحادية يجب ان تحسم الموضوع بمواد الموازنة، مرجحا حسمها في شهر حزيران له ومعالجة كل الأخطاء التي حصلت فيها
وكانت الحكومة الاتحادية قد طعنت في بعض بنود الموازنة واعتبرت أن التعديلات التي أجري عليها من قبل البرلمان تؤثر على قطاعي الصحة والكهرباء وغيرهما، واشارت الى إن الطعن سيطال أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الأقاليم، كما شددت على ضرورة الفصل بين السلطات في البلاد.وكان البرلمان قد أقر مطلع شهر شباط الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.
