نواب يتحدون “مكائد” الرئاسة ويُصرون على استجواب علاوي وكتل سياسية تلوح بكسر النصاب

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
توقعات داخل قبة البرلمان من احتمالية عرقلة عقد جلسة اليوم المخصصة لاستجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي المقدم من قبل أكثر من ستة أشهر من قبل عدد من أعضاء البرلمان، أمام “تحايلات” تمارسها هيأة رئاسة مجلس النواب لحماية “علاوي” من الاستجواب منها إضافة وزير ثاني لقائمة المُستجوَبين خلال الجلسة.
وأكد نواب في البرلمان، أنهم سيمضون بإقالة وزير المالية على الفور في حال عدم حضوره الى الجلسة المخصصة لاستجوابه.
وكشفت أوساط نيابية، عن تعالي وتمرد وزير المالية علي علاوي على القرارات التي أصدرتها السلطة التشريعية الخاصة باستجوابه في البرلمان على خلفية سوء إدارته السياسة المالية في العراق، وكذلك نتيجة التخبط المتفشي في عمل الوزارة منذ تسنمه مهمة عملها، وسط تحذيرات من تركه للمنصب بدون محاسبة أو هربا من الاستجواب.
وشهدت الفترة التي تسلم بها علاوي إدارة وزارة المالية، جملة من التخبطات والمشاكل المالية من أبرزها وأخطرها ملف رفع سعر الدولار وضرره الكبير على المواطن العراقي سيما شريحة الفقراء، خصوصا في ظل عدم وجود سيطرة على أسعار السوق، و ملف تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك عدم الشروع بإجراءات الكشف عن أموال السياسيين بالتعاون مع هيأة النزاهة.
وعلاوة على ذلك فأن علاوي الوزير البريطاني الجنسية، أعد هو والكاظمي ما أسموها بـ “الورقة البيضاء” بزعم أنها تتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية مهمة، لكن في حقيقة الامر تبينت بعد طرحها أنها مقتصرة على إجراءات تقشفية تضر بالمواطن والموظفين سيما أصحاب الدرجات الدنيا وكذلك المتقاعدون، بعد أن اشتملت على فرض استقطاعات مالية من هذه الشرائح، فضلا عن فرض ضرائب على بعض السلع والمنتجات والوقود ،الامر الذي قد يرفع أسعارها وما يقع على كاهل المواطن.
ومن جهته كشف عضو مجلس النواب عباس العطافي، عن وجود توافق برلماني بين غالبية أعضاء مجلس النواب لسحب الثقة عن وزيري المالية والنفط، معربا عن تخوفه من إفشال جلسة استجواب علاوي التي ستكون اليوم، من خلال مقاطعة بعض الكتل جلسة الاستجواب، بهدف كسر النصاب.
وأشار الى أن استجواب وزير النفط، سيكون خلال المرحلة المقبلة، بعد إكمال الاجراءات القانونية، للاستجواب، وأيضا هناك شبه توافق على سحب الثقة من الوزير بين النواب ومن كتل سياسية مختلفة.
بدورها، أكدت النائبة المستقلة في البرلمان ندى شاكر جودت، “وجود محاولات غير مبررة من قبل هيأة الرئاسة هدفها “تهدئة” الاستعدادات من قبل النائب المُستجوِب له، في محاولة لامتصاص غضب المجلس “، مشيرة الى أن “هيأة الرئاسة ومنذ العام الماضي وهي متنصلة عن مطالبات الاستجواب بحقه”.
وقالت جودت، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إنه “في حال عدم حضور الوزير الى مبنى البرلمان فإن مجلس النواب سيأخذ إجراءاته اللازمة لإقالته من المنصب على الفور”.
وحذرت جودت، من “محاولات هنا وهناك لطرح استجواب وزير ثانٍ وهو وزير النفط في ذات الجلسة، والتي اعتبرتها محاولة لحماية وزير المالية من الاستجواب والدفع بتأجيله الى إشعار آخر”.