وزير الكهرباء يرفض الحضور..نواب يؤكدون المضي باستجواب الفهداوي والجبوري ينذره بسحب الثقة

المراقب العراقي – حسن الحاج

يرفض وزير الكهرباء قاسم الفهداوي حضور جلسة الاستجواب التي تم إقرارها وذلك بتقديم طعن للمحكمة الاتحادية، وبينما هدد رئيس البرلمان بالتصويت على اقالة الفهداوي، أكد نواب انهم سيمضون باستجواب الفهداوي على الرغم من سحب بعض التواقيع من طلب الاستجواب. عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أكد ان وزير الكهرباء تقدم بطلب للمحكمة الاتحادية يرفض فيه طلب الاستجواب. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان “سحب بعض تواقيع الاستجواب لا يؤثر على عملية الاستجواب لتوفر الشروط القانونية والدستورية بوجود 60 نائباً مازالت تواقيعهم موجودة في طلب الاستجواب”. وأشار الى ان “الذين سحبوا تواقيعهم هم 25 نائباً مطالبين باستدعاء الوزراء السابقين وعدم تحميل وزير الكهرباء الحالي المسؤولية”. وبين شوقي ان “المادة 94 من قانون المحكمة الاتحادية غير ملزم لمجلس النواب”. وأكد ان “السبت المقبل سيكون الفيصل في استجواب الفهداوي سواء أحضر أم لم يحضر وقد يتم جمع تواقيع لإقالته من منصبه”. وتابع ان “استجواب الوزراء السابقين يتم عبر الجهات القضائية وعبر لجان مختصة من داخل البرلمان”.من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي استيفاء شروط استجواب وزير الكهرباء بعد تقديم طلب موقع من 63 نائباً”. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان “وزير الكهرباء ثبت فشله في تقديم افضل الخدمات للمواطن العراقي والارتقاء بمستوى الواقع الكهربائي”. وأشار الى ان “جميع النواب فوجئوا بتأجيل جلسة الاستجواب الى السبت المقبل، فضلا على وجود ضغوط سياسية مما أدى ببعض الموقعين الى سحب تواقيعهم من طلب الاستجواب”. وأضاف: “وزير الكهرباء تقدم بطعن للمحكمة الاتحادية، وقد ردت المحكمة الطعن، لذلك فإن مجلس النواب ماضٍ بعملية الاستجواب”. وتابع المالكي “تقديم طلب موقع من 103 نواب يطالبون هيئة الرئاسة بحضور بقية الوزراء المتعاقبين في وزارة الكهرباء”. ولفت الى “عدم امكانية استجواب الوزراء السابقين داخل مجلس النواب كونهم فقدوا وظائفهم الرسمية وهناك مذكرات استقدام بحقهم وإحالتهم الى لجان مختصة للتحقيق معهم”. ولفت الى ان “عملية الاستجواب تم تأجيلها الى السبت القادم وعند عدم حضور وزير الكهرباء سنمضي بطلب سحب الثقة عنه”. وكشف عن وجود “ضغوط سياسية مورست على بعض النواب أجبرتهم على سحب تواقيع الاستجواب”.الى ذلك أكد النائب عن التحالف الكردستاني بختيار شاويز ان “مشكلة الكهرباء مشكلة متراكمة منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا”. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) “حسب السياقات الدستورية سنمضي بعملية الاستجواب السبت المقبل”. وأشار الى ان “عدم حضور وزير الكهرباء السبت المقبل الى جلسة الاستجواب سيدفعنا الى سحب الثقة عنه”. وأضاف: “لا يمكن تأجيل الاستجواب أكثر من ذلك والجميع متفق على استجواب الفهداوي السبت المقبل”. من جانبه أفاد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأنه أنذر وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بمحاسبته غيابياً وسحب الثقة عنه في حال عدم حضوره في موعد اقصاه يوم السبت المقبل”. وتابع الجبوري: “اقامة الدعوى من قبل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لا تحول دون عملية استجوابه، وهو جزء من مسؤولية البرلمان أمام الشعب”.من جانبه قال مقرر مجلس النواب نيازي اوغلو: على رئاسة البرلمان ولجنة النفط والطاقة النيابية وضع آلية لاستجواب الوزراء السابقين للكهرباء منذ عام 2003 مع الوزير الحالي، وذلك لمعرفة أين ذهبت الأموال الطائلة التي صرفت على مشاريع الكهرباء دون جدوى. وأضاف اوغلو في تصريح: “الوزراء السابقون والوزير الحالي يتحملون ما آلت إليه أوضاع تدهور الطاقة الكهربائية في البلد، وليتبين المواطن الحقيقة بشأن ما صرف من أموال طائلة لتحسين الطاقة الكهربائية، حيث صرف وانفق مبلغ 40 مليار دولار على وزارة الكهرباء، لتجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية منذ عام 2003 والى 2015، ولم تأت بنتيجة تذكر”. وأوضح اوغلو: “استجواب وزير الكهرباء الحالي لم يجد نفعا ولم يصل البرلمان إلى حلول لهذه الأزمة المستعصية، لهذا يجب أن يتم استجواب جميع وزراء الكهرباء السابقين مع الوزير الحالي، حتى يعلم المواطن العراقي أين ذهبت الأموال الطائلة التي صرفت على وزارة الكهرباء من عام 2003 حتى الان”.