الاقتصادية النيابية تحمل الحكومات السابقة مسؤولية عدم حل مشكلة الكهرباء

حملت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب اليوم الحكومات السابقة مسؤولية عدم حل مشكلة انتاج الطاقة الكهربائية الكافية للاستهلاك المحلي فيما انتقدت عمل الحكومة الحالية اكدت ان اهم اسباب فشل ادارة وزارة الكهرباء يرجع الى الفساد المالي والاداري فيها.

وقالت نجيب انه من المعيب على جميع المسؤولين في الحكومة الحالية ان يتقاعسوا في حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ سنوات والتي يكون المواطن الخاسر الوحيد فيها اذ ان الحكومات السابقة لم تعمل بجد على هذا الملف ما فاقم من حجم المشكلة واصبحت من الصعب حلها.

واوضحت ان الحل الناجع والاسهل يكمن في خصخصة هذا القطاع وفتح باب الاستثمار الاجنبي لتتكفل الشركات العالمية بكل تفاصيله والتي ستفضي في النهاية الى حل هذه المشكلة بأقل الخسائر الممكنة ، مشيرة الى ان الاموال التي صرفت لمعالجة الطاقة الكهربائية منذ عام 2004 ولحد الان ما يعادل ميزانية دول.

واضافت عضو اللجنة الاقتصادية ان عدم وجود ستراتيجية محددة من قبل وزارة الكهرباء والحكومة مع هدر الاموال الطائلة للوقود والتوليد والانتاج هي من اهم اسباب تردي هذا القطاع الحيوي ، مبينة ان كل فقرة من فقرات الطاقة يعتريها الفساد المالي والاداري “بحسب قولها” .

يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اطلق حزمة الاصلاحات الثانية والتي تضمنت إلغاء ودمج بعض الوزارات، الأمر الذي رحب به سياسيون وإعلاميون وصحفيون، مؤكدين أن المطلب الأساسي والمهم للمتظاهرين هو حل مشكلة الكهرباء وإقالة الوزير قاسم الفهداوي، فيما انتقدوا عدم دمج النفط والكهرباء بوزارة واحدة، وحذروا من انقلاب التظاهرات ضد العبادي.