طالبت لجنة التعليم العالي البرلمانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالضغط على إدارات الكليات الأهلية بخفض نسب أجورها الدراسية وتوحيدها، مبينة ان معدل ارتفاع الأجور الدراسية يتجاوز الـ15% سنويا. وقالت في بيان، ان “لجنة التعليم النيابية لديها ورقة اصلاح خاصة بالجامعات الأهلية والحكومية وذلك بتغيير بعض المناهج المتبعة وتقليل الروتين الاداري المعرقل وكذلك الضوابط الخاصة لاعتماد التدريسيين.
