اكد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين اهمية ان تغادر الحكومة صيغة الاقتصاد الاحادي وان تشرع بتنفيذ فقرات الورقة البيضاء الاصلاحية لتعظيم موارد الدولة من القطاعات غير النفطية.
وقال , أن الأزمة الإقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 اضرت بشكل كبير الدول الفقيرة والأخرى ذات الاقتصاد الاحادي .. ومن ضمنها العراق الذي يعتمد على صادراته النفطية في تكوين وتحريك قطاعاته الإقتصادية ،وان الأزمة التي بانت حدتها في العراق خلال الربع الأخير من العام الماضي بدأت بالانفراج التدريجي مع بداية العام الحالي ،إذ اضطرت الحكومة للاستدانة من البنك المركزي والبنوك الأخرى لصرف رواتب موظفيها ما ادى إلى هبوط مستوى العملة الصعبة من الدولار في احتياطي البنك المركزي .
واضاف ومع بداية شباط الجاري شهدت اسواق النفط العالمي طلبا متزايدا بسبب انكماش الجائحة وتعافي الاقتصاد العالمي نتج عنه ارتفاع تدريجي في أسعار النفط من 38 دولارا الى 60 دولارا للبرميل الأمر الذي مكن العراق من استحصال فائض من العملة الصعبة تقترب من 4 مليارات دولار لدعم الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة في البنك المركزي.
وشدد الامين على ضرورة ان تغادر الحكومة صيغة الاقتصاد الاحادي وان تشرع بتنفيذ فقرات الورقة البيضاء الاصلاحية التي اعلنتها وضبط الحدود والقضاء على الفساد وتعظيم موارد الدولة من القطاعات غير النفطية ..وهذا الأمر لا يمكن أن ينفذ في ليلة وضحاها لكن الورقة البيضاء اعطت باكورة ثمارها فبعد أن تم تنشيط جزء من المعامل واعادتها للإنتاج ودعم القطاع الزراعي وتقنين الاستيراد وتصدير 22 مادة من المحاصيل الزراعية الفائضة عن حاجة السوق المحلية تحقق جزء من التعافي في الاقتصاد الوطني وسيتبعه خطوات أخرى ناجحة تزيد من الوفورات المالية ما يمكن الحكومة من دعم القطاعات الانتاجية ومنح القروض الاسكانية وتنشيط ورش العمل والمعامل الصغيرة لتوفير الاف من فرص العمل شرط الاستمرار بمحاربة الفساد وضبط الحدود.
وكان رئيس الوزراء قد اكد عقب اجتماع مجلس الوزراء ،ان ” احتياطي النقد الأجنبي للعراق أخذ بالتصاعد، ومتوقع له أن يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف، كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل”.
