حمل النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي ، جهتين مسؤولية الإدارة السيئة للازمة المالية ، مشيرا إلى أن تغيير سعر صرف الدولار سيعقد المشهد الاقتصادي.
وقال المحمداوي ، إنه “بعيدا عن ضغط الحكومة فان مسؤولية البنك المركزي وفق القانون الخاص به هو الحفاظ على استقرار صرف سعر الدينار العراقي وعلى قيمته”.
وأضاف أن “لجوء الحكومة لتغيير سعر الصرف سيواجه مشاكل كثيرة كون معظم الاستيراد بالدولار كما يثقل كاهل المواطنين وخاصة شريحة الفقراء والموظفين”.
وأشار المحمداوي إلى أن “هكذا إجراءات سيعقد المشهد الاقتصادي والحكومة تتحمل مسؤولية الإدارة السيئة للازمة المالية وكذلك البنك المركزي المركزي أيضا يتحمل المسؤولية للادارة السيئة للسياسة النقدية”.
