القانونية النيابية تكشف عن مسارين لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

المراقب العراقي/ بغداد…
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات قانون المحكمة الاتحادية، فيما كشف عن وجود مسارين لتمرير القانون داخل مجلس النواب.
وقال العقابي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “هناك مسارين نعمل عليهما داخل اللجنة القانونية المسار الأول نعمل عليه لما يقارب العامين وهو مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الأصلي الذي ينبغي أن يشرع بناء على المادة الدستورية ٩٢ ويصوت عليه بثلثي أعضاء المجلس”، مبينا أن “القانون الأصلي جاهز للتصويت على الرغم من وجود خلافات سياسية حول بعض فقراته”.
وأضاف، أن “الخيار الثاني قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمتعلق بتعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية”، موضحا أن “هنالك آراء مختلفة فيما يتعلق بقضاة الشريعة والفقه وكذلك تحديد عمر أعضاء المحكمة ومدة العضوية ومساحة التصويت”.
وأكد أن “اللجنة القانونية تنتظر إيجاد توافق سياسي لإدراج تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية على جدول أعمال المجلس للتصويت”.