أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه البرلمانية فرات التميمي وقوف النقص المادي وإجراءات التقشف عائقا أساسيا أمام العمل بوزارة دولة مختصة بإنعاش الأهوار تحت مسمى “وزارة الاهوار”, مبينا ان المبالغ التي خصصت للوزارة المقرر استحداثها آنئذ وجهت لإعادة انعاش الاهوار بعد الغاء الوزارة. وقال التميمي في تصريح: “التوجه الحكومي نحو الترشيق وتقليل المصاريف يمنعها من وضع مشروع (وزارة الاهوار) على أرض الواقع”, مشيرا الى ان “الحكومة قررت في العام 2007 استحداث وزارة دولة تحت هذا المسمى وخصصت له مبلغ ملياري دولار قبل ان يحول المبلغ نحو اعادة انعاش الاهوار وتأجيل العمل بالوزارة”. وأضاف التميمي: “مشكلة الاهوار تتطلب تدخلا دوليا, يمكن من خلاله حث تركيا على زيادة الاطلاقات المائية لإنهاء الازمة التي تعيشها مناطق الاهوار جنوبي البلاد”, منوها الى ان “لجنته ناشدت في أكثر من مرة منظمة الامم والمتحدة و(فاو) لمعاينة الاضرار التي خلفتها الاجراءات التركية في هذا الجانب المهم من طبيعة العراق وارثه التاريخي”. وتعيش مناطق الاهوار حالة من الجفاف وانخفاض مناسيب المياه في الآونة الأخيرة, بسبب سيطرة تنظيم داعش الاجرامي على سدود مهمة في مجرى الانهار, وتخفيض حصة المياه الداخلة للبلاد من قبل تركيا, مما وضعها موضعا حرجا أمام واقع الجفاف وفقدان جزء كبير من ثروتها الحيوانية, وانحسار المستنقعات.
