قالت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، امس الاحد، ان عملية تشكيل الحكومة الحالية جاءت مخالفة لرأي المرجعية بأن المجرَّب لا يُجرَّب، مبينة ان آلية التصويت على الوزراء لو كانت الكترونية لما استطاع الكثير من الوزراء الحاليين الحصول على هذه الوزارات. وأوضحت في بيان ان “الحكومة الحالية من اليوم الأول كانت مخالفة لرأي المرجعية التي قالت ان المجرَّب لا يُجرَّب، وما حصل وللأسف هو عبارة عن إعادة تصنيع للكثير من الوزراء المجربين”. وبينت ان “آلية التصويت على الحكومة لو كانت الكترونية وليست باليد لكان الكثير من الوزراء لا يجلسون على كراسيهم اليوم، وقد اعترض في وقتها عدد من النواب على آلية التصويت وطالبوا بأن يكون التصويت الكترونيا”. وأضافت: “الحكومة تتحمل جميع الإخفاقات الحاصلة في اداء الوزارات، فبعد ورود معلومات لرئيس الوزراء عن مخالفات لعدد من الوزراء كان الأجدر به تفعيل الاستجواب بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب، فعلى سبيل المثال قدمنا ملفات بشأن سرقة العقارات من بعض الأحزاب على أمل أن يتم اتخاذ قرار جريء بشأنها، ولكن القضية نام عليها الغبار ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص”. وتابعت: “على الحكومة القيام بجملة إصلاحات أهمها دمج الوزارات التي هدفها واحد كالصحة والبيئة أو الكهرباء والنفط اللتين تتبادلان الاتهامات بشأن تدهور الطاقة الكهربائية، كما ان دمج الوزارات سيقضي على الترهل في الوزارات، ولاسيما أن لدينا اليوم أكثر من أربعة آلاف مدير عام وأكثر من 700 وكيل وزير، فضلا على جيش من المفتشين العامين”، مشيرة الى أنه “لا يجوز رمي الكرة في ملعب البرلمان فقط وتعليق الإخفاقات عليه، فالبرلمان دوره رقابي وتشريعي وليس تنفيذيا”.
