رفضت لجنة النفط والطاقة النيابية مقترح ادارة ملف الطاقة الكهربائية من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، منتقدة آلية ادارة الوزارات بالوكالة. عضو اللجنة جمال محمد أوضح بان لجنة النفط والطاقة النيابية اقترحت دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة، حيث ان هذا المقترح يعد مناسبا في بلد، كل محطاته الكهربائية تعتمد على الوقود الذي تتزود به من قبل وزارتي النفط والمالية، مبينا ان العديد من دول العالم تدمج وزارتي النفط والكهرباء تحت مسمى واحد. وأشار الى ان دمج وزارتي النفط والكهرباء سيخفف الأعباء على الحكومة ويقضي على الفساد الاداري الذي يتفشى من خلال تزويد الوقود. ولفت الى ان جلسة الاستضافة التي جمع فيها وكلاء الوزارات تم الطلب فيها من وزارة النفط تحديدا بالتحقيق في كميات الوقود التي ترسلها الوزارة، وهل تصل كما هي الى وزارة الكهرباء، مبينا ان هناك فساداً في نقل الوقود. وأضاف: الطلب الاخر يتعلق بالتحقيق في كميات النفط المزودة مقابل الطاقة الكهربائية التي ينبغي ان تنتج من هذه الكميات.
