قرر مجلس محافظة كربلاء امس الاربعاء، الزام الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمواد القانونية الخاصة بنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية واعتبار حكومة كربلاء بشقيها التنفيذي والتشريعي هي الجهة العليا لدوائر المحافظة المشمولة. وقال أمين سر مجلس المحافظة حسين شدهان في تصريح ان “المجلس صوت في جلسته المنعقدة امس على الزام الجهات التنفيذية والتي على رأسها محافظ كربلاء بتنفيذ التوجيه السابق فيما يخص نقل الصلاحيات الخاصة بثماني وزارات اتحادية حسب القوانين المشرعة سابقاً والتي تنص على ان يطبق القانون بعد مضي عامين كاملين من تاريخ صدوره وتنتهي المدة المحددة اليوم ليصبح القانون نافذاً دون تأكيد أو انتظار”، مشيراً الى ان “عدم تنفيذه سيوقع المخالف في اشكاليات قانونية”. وأضاف شدهان: “الحكومة المحلية ملتزمة بالتوجيهات والقرارات الخاصة بنقل الصلاحيات من الوزارات الى مجالس المحافظات بقرار مهم تبنته الحكومة المركزية وألزمت تطبيقه في الخامس من الشهر الحالي حيث تنتهي المدة التي نص عليها”.
