أكدت كتلة صادقون النيابية ان اصلاح ملف الكهرباء يتوقف على كشف ملفات الفساد ومكافحته وكشف المفسدين وإحالتهم الى القضاء فورا ومصادرة الاموال المنهوبة من الدولة. وقال رئيس الكتلة النائب حسن سالم في مؤتمر صحفي: “نؤيد التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة ونحث شعبنا للحفاظ على سلمية هذه التظاهرات وعدم السماح للمندسين من المفسدين الساعين لإفشال التظاهرات وإبعادها عن اهدافها الوطنية المشروعة”. وأشار الى ان “استبدال الوزير ليس حلا رئيسا لكنه احدى وسائل مكافحة الفساد في كل مؤسسات ودوائر الدولة”. ودعا الاحزاب والكتل السياسية الى “التجرد من وزرائها ومسؤوليها وان تبدأ بمحاسبتهم وتتركهم لرئيس مجلس الوزراء ليعاقب ويقيل المقصر منهم، وفسح المجال للبرلمان لغرض استدعاء واستجواب كل وزير ومحاسبته”. وشدد على ضرورة “تدقيق العقود والمشاريع لكل الدوائر والوزارات والمحافظات عبر تشكيل لجنة برلمانية مختصة لمراقبة وتدقيق العقود والمشاريع”. وأوضح: “هناك صمت عن 500 مليار دولار لا يعرف مصيرها حتى هذه اللحظة منذ 11 عاما ، وعند التصدي لاية حالة فساد تحاك المؤامرات وتلفق التهم”.
