دعا النائب عن محافظة الانبار احمد السلماني الحكومة بالعدول عن قرارها بشأن ايقاف صرف رواتب الموظفين في المحافظات الساخنة. وقال السلماني في بيان: “في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بإغاثة وزيادة الدعم المخصص لأبناء المحافظات المستباحة من قبل تنظيم داعش الإجرامي، نفاجأ بصدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بإيقاف صرف رواتب الموظفين الذين يسكنون في تلك المحافظات وحرمانهم من قوت يومهم، وبما يخالف نصوص الدستور ويتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960”. وأضاف: “إننا في الوقت الذي ندعم فيه أي إجراء أو جهد للحكومة في استعادة الأراضي المغتصبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، نذكر الحكومة بأن أغلب المواطنين الموجودين في تلك المناطق وجدوا أنفسهم تحت سطوة داعش الإرهابي نتيجة تقصير حكومي في حماية أمنهم، والحفاظ على استقرار مدنهم، ما وضع أبناء هذهِ المناطق بين خيارين أما البقاء في مدنهم أو النزوح والبدء برحلة المعاناة من بزيبز إلى المخيمات”. وطالب مجلس الوزراء، بالعودة عن هذا القرار الذي وصفه بـ”عقاب جماعي”، واتخاذ “إجراءات احترازية بديلة تضمن عدم تضرر المواطنين الأبرياء”، مذكرا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالحديث النبوي الشريف (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته). كما طالب السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب إلى بذل جهدها لمنع مثل هذه السياسات الحكومية لما يترتب عليها من تداعيات وآثار سلبية تجعل من أبنائنا في تلك المحافظات فريسة سهلة أمام تنظيم داعش الإرهابي.
