لجنة التعديلات الدستورية تفصح عن أوجه الخلاف بشأن المادة ١٤٠

المراقب العراقي/ بغداد…
كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية، اليوم السبت، عن أوجه الخلاف على تعديل المادة ١٤٠ وكذلك الصلاحيات الحصرية بالإقليم .
وقال كنا، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “ابرز النقاط الخلافية في تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالصلاحيات الحصرية تكون من صلاحية الحكومة الاتحادية أو الأقاليم”.
وأضاف، أن “البرلمان سيحسم هذه المواد خلال الجلسات القادمة”، مشيرا إلى أن “المادة الخلافية الأكثر تعقيدا هي المادة ١٤٠ وقد طلب الكرد أن يكون هناك جلسة خاصة بها وان لا تتغير المادة بالمطلق”.
وأشار إلى أن “بعض النواب طالبوا بتعديل المادة ١٤٠ بما يلبي طموح المكونات الاخرى التي تمد من ربيعة الى سنجار ومندلي مرورا بسهل نينوى وكركوك”، مشيرا إلى أن “هذه المواد بقت لحين التوافق بشأنها من قبل المرجعيات العليا السياسية”.