أزمة الكهرباء تتفاعل والطاقة النيابية تحمل الفهداوي وعبد المهدي المسؤولية

أكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، امس الثلاثاء، أن دعوة مجلس النواب للحضور لم تكن استجوابا بل كانت استضافة، لأن الأولى يترتب عليها إقالة الوزير في حالة عدم اقتناع المجلس باجوبته على الاسئلة التي يطرحها النواب. وقال عضو اللجنة جمال محمد في تصريح ان “الازمة الكهربائية ليست قضية وزير الكهرباء وحده، بل هي قضية وزارة النفط أيضا حيث ان كلاهما يشتركان في هذه الازمة التي يعاني منها المواطنون في بغداد والمحافظات، وخصوصا في هذه الايام التي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة”، مشيرا الى ان “قلة الوقود المجهز من قبل وزارة النفط الى محطات توليد الطاقة الكهربائية يسهم في تقليل ساعات تجهيز المواطن بالكهرباء”. واضاف ان “لجنة النفط والطاقة النيابية وبالاتفاق مع هيئة رئاسة مجلس النواب ستقوم باستضافة وزير النفط عادل عبد المهدي ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي للاستماع منهما الى الاسباب الحقيقية الى أدت الى الانخفاض الحاد في ساعات تجهيز المواطنين، وكذلك سؤال وزير النفط عن الاسباب التي ادت الى تقليل الوقود الذي تجهز به محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي ايجاد الحلول المناسبة لهذه الازمة التي تعاني منها العاصمة بغداد وباقي المحافظات”. الى ذلك أعلنت وزارة الكهرباء عن موافقة وزارة النفط على تجهيزها بخمسة آلاف طن من الوقود يوميا اعتبارا من امس الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزير الكهرباء محمد فتحي في بيان إن “وزارة النفط وافقت على تجهيز وزارة الكهرباء بخمسة الاف طن من الوقود يوميا اعتبارا من الثلاثاء”. ويعاني العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والاهلية. الى ذلك رأس نائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، الاجتماع الحادي عشر للجنة الطاقة في مجلس الوزراء. وجاء في بيان صادر عن مكتب الأعرجي ان “اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، وإتخذت القرارات والتوصيات اللازمة بصددها”. واضاف البيان ان “اللجنة أقرت استخدام النفط لتمويل المشاريع الإستثمارية المُستقبلية العملاقة والإرتكازية والنفطية والغازية، والبحث عن شركات عالمية للتعاقد بالآجل لتطوير قطاع نقل الطاقة الكهربائية، شريطة أن تنهي أعمالها بسقف زمني محدود وفترات تسديد مُيّسرة وفقاً للآليات التي تضعها اللجنة المُختصة في مجلس الوزراء”. وتابع ان اللجنة “وافقت ايضا على الإستثناءات التي وردت في كتاب وزارة الكهرباء لشراء مادة زيت الغاز، كما وافقت على إجراءات معالجة شحة المياه المُقدمة من اللجنة العليا للمُبادرة الزراعية، فيما أوصت بمُفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة مجلس الوزراء بالإيعاز إلى وزارة المالية لتحويل المبالغ المتحققة لوزارة النفط (شركة تسويق النفط) عن كفالة حسن الأداء للشركات المُتعاملة مع وزارة الكهرباء”.