أعلنت اللجنة القانونية النيابية، امس الاحد، ان قانون المحكمة الاتحادية اقترب من الحسم بعد التوصل الى نقاط مشتركة بين الكتل حوله.
وقالت عضو اللجنة القانونية النائبة الماس فاضل في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إنه “تم التوصل إلى العديد من النقاط المشتركة بشأن قانون المحكمة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “اللجنة تنتظر مقترحات الكتل السياسية للمضي بقراءة القانون كقراءة ثانية”.
واضافت،أن “قانون المحكمة الاتحادية يعد العمود الفقري لجميع القوانين العراقية كونه المسؤولة عن المشاكل الدستورية وتفسير القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات في دستورية القوانين واجراءاتها التشريعية”.
وكان نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد كشف عن مشروعين قانونيين جاهزين للتصويت في البرلمان، يخصان تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
