الحكومة تخطط لدعم الاقتصاد خفض رواتب الدرجات العليا بحاجة الى الجدية والدراسة الصحيحة

اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، امس الثلاثاء، ان توجه الدولة نحو تخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة يجب ان يكون بشكل جدي، مبينا انه من الممكن ان يعظم ايرادات الدولة ويقلل من نفقاتها. وقال رئيس اللجنة جواد البولاني في تصريح ان “توجه الحكومة بخفض رواتب الموظفين من الدرجات العليا والخاصة في الرئاسات الثلاث سبق وان تم طرحه من خلال الدورات السابقة لكنه لم يطبق بشكل فعلي او انه لم يأخذ المساحة المتوقعة منه، لذا يجب ان يكون في هذه المرة قرار فعليا لا شكليا”. واضاف البولاني ان “الدولة العراقية تمر اليوم بحالة من التعسر المالي نتيجة انخفاض اسعار النفط فضلا عن التخبطات في السياسة المالية خلال السنوات الماضية والتي اهدرت مليارات الدولارات دون محاسبة المقصرين”. وتابع البولاني ان “قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث’ اضافة الى الدرجات الخاصة في الوزارات سيكون له مردود ايجابي على ايرادات الدولة والتقليل من نفقاتها، ما سينعكس ايجابيا على اقتصاد البلاد بشكل عام”. وأكد مجلس الوزراء في وقت سابق، توجه الحكومة إلى خفض المخصصات المالية للرئاسات الثلاث والوزراء وغيرهم من أصحاب الرواتب العالية، فيما سبق لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن دعا الأسبوع الماضي إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي. ودعا عضو اللجنة المالية النائب عن كتلة التغيير مسعود حيدر إلى دراسة مقترح تخفيض رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، من قبل مختصين لتحقيق العدالة بين طبقات المجتمع العراقي. وقال حيدر في تصريح إن “كتلة التغيير قدمت طلبات كثيرة في الأعوام الأربعة الماضية لتخفيض رواتب الدرجات الخاصة وتحقيق العدالة وتقليل الفارق بين الدرجات الخاصة ومعدل الراتب الاعتيادي”، مؤكدا أن “هذا المقترح يحتاج إلى دراسة من قبل مختصين، فضلا عن التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس النواب لتحقيق العدالة والإنصاف”. وأضاف أن “هذا الإجراء مؤقت وبحاجة إلى صياغة قانون، وينبغي أن يكون هناك ترتيب وتنظيم لكي تكون هناك عدالة في رواتب العاملين على ملاك الدولة”. وأوضح أن “كتلة التغيير مع مبدأ تخفيض رواتب الدرجات الخاصة”. من جانبه أكد مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، انه يعمل على تطبيق خطين يهدفان الى دعم الاقتصاد العراقي وتعظيمه. وقال المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء عبد الحسين العنبكي في تصريح ان “الوضع الراهن الذي يعيشه العراق يدعو الى خلق بيئة اقتصادية داعمة له ومن هذا المنطلق توجه الحكومة الى تعظيم ايراداتها ودعم منتجاتها وفق خطين سيطبقان قريبا”. واوضح العنبكي ان “الخط الاول الذي تعمل عليه الحكومة هو ايجاد صناعات محلية تضاهي الصناعات المستوردة بهدف تقليل الاستيراد، اما الخط الثاني فيهدف الى ايجاد سلع ممكن أن يتم تصديرها إلى الخارج والحصول على العملة الصعبة التي ستدعم الدينار وتقوي اقتصادنا والسوق المحلية”. وأكد العنبكي ان “توجه الحكومة الحالي سيقلل من الاعتماد على الاقتصاد أحادي الجانب (النفطي) عبر تنويع مصادر الايرادات المالية للدولة، مبينا أن نتائج هذين الخطين لا يمكن ان تظهر خلال العام الحالي لأنها طويلة الأمد وتحتاج إلى وقت”.