أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس، ان اقليم كردستان خرق الدستور العراقي والاتفاق النفطي موقع بين بغداد واربيل، داعيا الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف حازم لمحاسبة الاقليم على فعلته.
وقال عضو اللجنة علي فيصل إن “اقليم كردستان صدر مئات الشحنات من النفط الى خارج العراق دون علم الحكومة الاتحادية”، مبينا ان “الاقليم رفض تصدير النفط عبر سومو”.
واضاف ان “الاقليم خرق الدستور والاتفاق النفطي الموقع مع بغداد”، مستغربا من “صمت وزير النفط عادل عبد المهدي تجاه هذه الخروقات باعتبارة المسؤول التنفيذي الاول”.
ودعا فيصل الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى “اتخاذ موقف حاسم لمحاسبة الاقليم على فعلته”.
يشار إلى أن بغداد واربيل وقعا الاتفاقية النفطية عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، والتي تقضي بحصر الصادرات النفطية بشركة سومو التابعة للحكومة الاتحادية، مقابل التزام المركز بمنح كردستان حصصها من الموازنة العامة للبلاد.
