كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية النائب هشام السهيل، أن مشروع قانون حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة يتضمن منح حقوق تقاعدية لفدائيي صدام واعضاء الشعب والفروع لحزب البعث المنحل، فيما أشار الى وجود مساعٍ لفصل الحظر عن المساءلة بالقانون. وقال السهيل: «ابرز القضايا في مشروع قانون حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة هو منح حقوق تقاعدية لاعضاء الشعب والفروع وفدائيي صدام من غير القادة والآمرين والمتطوعين»، مبينا أن «الفدائيين المتطوعين لا يشملون بالرواتب التقاعدية».
