اعتبر عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الهادي السعداوي ان احالة الكثير من الموظفين لا سيما في وزارتي التعليم العالي والاطباء وغيرهم مخالفة لقانون التقاعد نفسه.
وقال السعداوي ان قانون التقاعد لم يؤخذ بشكله الصحيح بحيث ان بعض الموظفين احيلوا للتقاعد بمخالفة لهذا القانون وذلك يحتاج الى اعادة تدقيق من وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية حتى لا يتم احالة الموظفين الذين من حقهم تمديد فترة خدمتهم (البقاء في الوظيفة) لعمر 63 او 65 سنة»، مرجحا «الاجتماع بوزير المالية وهيئة التقاعد قريبا لمعالجة ذلك الموضوع».
وتابع عضو اللجنة المالية ان «تعديل قانون التقاعد مدرج على جدول اعمال البرلمان (الذي يتمتع بعطلة تشريعية) لكن الاخير لا يستطيع تشريع قوانين لها جنبات مالية دون الرجوع الى الحكومة بحكم قرار المحكمة الاتحادية، وهذا يحتاج الى جلسات مع الجهات المعنية في الحكومة بضمنها مكتب رئيس الوزراء لسماع وجهة نظرها بصدد التعديل المزمع اجراءه.
