عدَّ رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة، امس السبت، تصدير الاقليم للنفط بشكل مباشر دون تسليمه الى شركة سومو مخالفا للدستور ويعارض قانون الموازنة. وقال طعمة في بيان، ان “اعلان الاقليم عن تصدير النفط وبكميات زادت على 12 مليون برميل خلال شهر حزيران الماضي بشكل مباشر دون تسليمها الى شركة سومو يتعارض مع قانون الموازنة الذي اشترط ان تقيّد جميع الايرادات المتحققة فعلا عن تصدير النفط الخام بما فيه النفط الخام المنتج من اقليم كردستان ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة، ويخالف الدستور الذي نص على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي واشترط توزيع وارداته بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء العراق ويمنع حصر توزيع واردات النفط على جزء دون آخر من الشعب العراقي”. وأضاف: “الدستور أكد قيام الحكومة الاتحادية بادارة النفط ورسم سياسات تطويره مع حكومات الاقليم والمحافظات ويمنع انفراد الاقليم أو المحافظات المنتجة بتصدير النفط بعيدا عن الحكومة الاتحادية وكذلك يحصر توزيع وارداته بالحكومة الاتحادية على وفق معيار التوزيع السكاني للعراقيين”. وتابع: “نسبة الاقليم من النفقات تحدد من مجموع الانفاق الفعلي للموازنة العامة بعد استبعاد النفقات السيادية”، لافتا الى ان “الانفاق الفعلي يعتمد على الايرادات المتحققة فعلا ولا يعتمد على الايرادات التقديرية أو التخمينية”.
