قرارات جديدة تصدر حول “كورونا” تخص التبادل التجاري والعيادات الطبية

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
إجراءات وقرارات جديدة أصدرتها اللجنة العليا للسلامة الوطنية، تزامنا مع استمرار تفشي وباء كورونا وتسجيل حالات للإصابة تفوق الألفي حالة يوميا، أمام تزايد ملحوظ في أعداد المتشافين من الوباء، إذ تأتي تلك القرارات تفنيدا لما زعمت بعض الفضائيات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب عودة الحياة إلى طبيعتها.
أطباء وجدوا أن تلك الأجراءات تتطلب مزيد الالتزام من المواطنين، خصوصا أن الوباء يعيش في ذروته ويمر في أخطر مراحله في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدين أن عودة الحياة أمر غير ممكن إلا في حالة انتهاء الوباء بشكل نهائي.
وتأتي تلك المعطيات بالتزامن مع الإجراءات الصحية والوقائية التي تحث عليها وزارة الصحة وتراقب تطبيقها في الأماكن العامة والتجارية، إضافة إلى الحظر الجزئي الذي بات مطبقا في عموم المحافظات العراقية تقريبا، بعد أن أجمعت خليتا الأزمة الحكومية والنيابية على عدم وجود أهمية وجدوى من فرض الحظر الشامل بسبب الكسر المتعمد له من قبل المواطنين.
والجدير بالذكر أن السلطات الحكومية وبناء على قرارات خلية الأزمة ولجنة السلامة الوطنية قد قررت منذ آذار الماضي إغلاق المطارات والمزارات المقدسة والمولات التجارية تفاديا لوقوع أصابات بكورونا بين المواطنين بسبب التجمعات التي تشهدها تلك الأماكن.
وبالتزامن مع تلك الإجراءات المستمرة، تتحدث وسائل إعلام عن قرب تخفيف تلك القيود خلال الفترة القليلة المقبلة والعمل على فتح المطارات واستئناف الرحلات الجوية من العراق وإلى الخارج وبالعكس، بداعي التعايش مع الوباء.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت أمس الأول الأحد، على أنها قد رفعت كتابا رسميا تطالب فيه رئيس الوزراء (رئيس لجنة السلامة الوطنية) بفرض حظر شامل للتجوال في بغداد وعموم المحافظات بغية السيطرة على الوباء وتقليل أعداد الوفيات والإصابات، حيث تأتي تلك الخطوة بعد أسبوع واحد من رفض اللجنة العليا لطلب الصحة بفرض الحظر الشامل لمدة شهر واحد.
وبدورها قررت اللجنة العليا للسلامة “التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية لاسيما ما يتعلق بارتداء الكمام والتباعد الجسدي، مؤكدة على “الاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي والكلي”.
وقالت اللجنة، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه إنه “تقرر غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية ابتداء من يوم غد ولمدة أسبوعين”.
وأضافت اللجنة أنه “تقرر أيضا استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين يومين في الأسبوع الواحد”، مشددة على “إخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية”.
وأكدت اللجنة على “عدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنافذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع”، مشيرة إلى “التأكيد على منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري”.
وللحديث حول تلك الإجراءات الأخيرة التي قررتها لجنة السلامة الوطنية اعتبر الطبيب الأخصائي في قاطع الرصافة وليد نعمة، أن “هذه الإجراءات جاءت لتفنيد ما زعمت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أقاويلها بالتعايش مع الوباء، وعودة الحياة إلى طبيعتها مع استمرار تسجيل الإصابات”.
وقال نعمة، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إنه “لايمكن بأي شكل من الأشكال عودة الحياة إلى طبيعتها من خلال فتح المتاجر وأبواب الدوائر الحكومية بشكل كامل، مبينا حرص الدوائر الصحية على حياة المواطنين”.
وأشار، إلى أنه “مادام هناك موقف وبائي يسجل حالات إصابة بالآلاف فليس من المعقول أن تكون هناك حياة طبيعية للمواطنين”، داعيا المواطنين إلى “توخي الحذر من التجمعات خصوصا في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية”.