اني المواطن رزاق موسى عامر، معتقل سياسي، تمت الموافقة على معاملتي من قبل اللجنة الخاصة التابعة لمؤسسة السجناء السياسيين.. فرع النجف. بحسب قرارها المرقم ٤٣٧٨ في 13/٩/2014 والذي يقضي بشمولي بأحكام قانون المؤسسة. وقد زودت بكتاب تأييد من المؤسسة- فرع النجف الى بلدية المناذرة لغرض الحصول على قطعة ارض سكنية. وعلى وفق الإجراءات الرسمية خاطبت بلدية المناذرة مؤسسة السجناء السياسيين في بغداد لغرض تزويدها بكتاب صحة صدور لقرارها السابق الموجه الى فرع النجف. لكني فوجئت بكتاب مؤسسة سجناء بغداد الموجه الى وزارة البلديات والاشغال العامة والذي يشير الى عدم ورود اسمي ضمن قوائم المشمولين باحكام قانون المؤسسة، مع العلم ان اسمي أدرج ضمن قوائم الوجبة العاشرة.
